به گزارش مشرق به نقل از تابناک، متن کامل دفاعيه نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بدون تغيير به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سرپرست محترم دادسراي کارکنان دولت
با اهداء سلام، در خصوص شکايت نامه شماره 7950 -89/م/01097 مورخ 22/3/89 آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور از اينجانب که به واسطه معاونت حقوقي رياست جمهوري به آن دادسرا ارسال شده است به عرض مي رساند:
1. اصل 113 قانون اساسي مفيد مصونيت رئيس جمهور از انتقاد نيست و الا جمهوري اسلامي با يک نظام حکومتي ديکتاتوري تفاوتي نخواهد داشت.
2. در شکايت نامه مذکور انتقادات اينجانب به آقاي احمدي نژاد بدون هرگونه مستند عقلي و قانوني مصداق بارز نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، توهين و افترا معرفي شده است ، که اين خود مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد. سه مورد را ذکر کرده اند:
الف. جمله اي از مطلب اينجانب در سايت تابناک به تاريخ 15/3/89 به اين عبارت: « حادثه ممانعت از سخنراني حجة الاسلام سيد حسن خميني در مجلس سالگرد ارتحال امام خميني (ره) يک حادثه تلخ و مخالف آرمان هاي انقلاب اسلامي از جمله آزادي بيان بود و البته يک حادثه از پيش طراحي شده بود که شخص رئيس جمهور نقش اساسي در آن داشت.»
در ادامه آن مطلب، اينجانب به برخي دلايل اين مدعا اشاره کرده ام:
«نوع سخنان رئيس جمهور که به جاي وحدت، تفرقه انگيز بود، اصرار بر طولاني کردن سخنان خود تا وقتي براي سيد حسن باقي نماند و نيز جمله آخر ايشان که «اکنون به سخنان رهبري گوش فرا مي دهيم» دليل بر اين مدعاست.
توضيح:
1. مضمون نطق آقاي احمدي نژاد تشويق مردم به طرد افرادي مانند سيد حسن خميني از انقلاب بود، خصوصاً که وي در سالروز رحلت امام (ره) و با حضور نوه ايشان بر بي اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأکيد داشت و طبعاً سيد حسن در اذهان حضار تداعي مي شد. اين امر نوعي تحريک مردم از طرف رئيس جمهور بود.
2. علي رغم تذکرات متوالي آقاي محمدعلي انصاري مبني بر اتمام وقت، آقاي احمدي نژاد به سخنان خود ادامه مي داد و در نهايت نيز آقاي انصاري را با جمله اي زننده و تحقيرآميز، به طوري که حضار نيز شنيدند، طرد نمود.
3. اين يک امر بديهي است که وقتي رئيس جمهور کشور در پايان آن نطق خود مي گويد «اکنون به سخنان رهبري گوش فرا مي دهيم» يعني «مردم! من راضي به سخنراني سيد حسن خميني نيستم، اجازه سخنراني به او ندهيد.» اين کار يک تحريک آشکار بود.
4. دير آمدن آقاي احمدي نژاد به مرقد امام (ره) در حالي که ايشان مي دانست همه ساله سيد حسن خميني قبل از رهبر انقلاب سخن مي گويد و برنامه مصوب ستاد نيز همين است، مؤيدي است بر اينکه وي مصمم بوده است که سيد حسن سخنراني نکند. مفاد نامه مورخ 18/3/89 آقاي محمد علي انصاري (دبير ستاد بزرگداشت مراسم 14 خرداد) به حجة الاسلام سيد حسن خميني نيز اين مطلب را تأييد مي کند.
اينها ثابت مي کند که شخص رئيس جمهور مصمم به حذف سخنراني آقاي سيد حسن خميني بوده و نقش اساسي در حادثه 14 خرداد 89 داشته است.
ب. در شکايت نامه آمده است که اينجانب رئيس جمهور را عامل ايجاد زمينه فتنه معرفي کرده ام که مي بايست به طور همزمان با عوامل ديگر فتنه انتخاباتي يعني آقايان موسوي و کروبي توسط قوه قضائيه محاکمه و مجازات گردد.
توضيح:
1. در اين مورد، آقاي احمدي نژاد به عنوان يک شخص حقيقي و يک کانديداي رياست جمهوري مطرح بوده است نه يک شخص حقوقي يعني رئيس جمهور.
2. عبارات اينجانب درباره اين موضوع در مواقع مختلف همواره مفيد اين معني بوده است که آقاي احمدي نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پيروزي ـ شايد ناخودآگاه ـ زمينه فتنه را فراهم کرد و البته اتهام ايشان قابل قياس با اتهام آقاي موسوي يا کروبي نيست زيرا آنها به تعبير رهبر انقلاب «ظلم بزرگتر را مرتکب شدند». ولي گرچه اتهام ايشان سبک تر است، اما عدالت و حکمت حکم مي کند که براي پايان يافتن اين فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاکمه شوند تا همه اطراف اين بحران راضي گردند و مردم احساس کنند واقعاً عدالت و انصاف حکمفرماست و حتي به اتهام کانديدايي که بعداً رئيس جمهور شده است نيز رسيدگي مي شود، و يادآور شده ام که مجازات احتمالي آقاي احمدي نژاد به بعد از دوره رياست جمهوري ايشان موکول شود.
شاکي تجاهل کرده و به گونه اي سخن گفته است که گويي اينجانب مدعي شده ام آقايان موسوي و کروبي و احمدي نژاد با هماهنگي و توافق با هم بحران اخير را آفريده اند و بايد به طور همزمان محاکمه شوند!
آن مناظره کذايي جامعه را دو قطبي کرد و پرده حرمت ميان مردم و حکومت را دريد و نظام جمهوري اسلامي را قبل از روي کار آمدن آقاي احمدي نژاد، نظامي فاسد و دزد و مظهر پيوند قدرت و ثروت براي غارت بيت المال و استثمار مردم معرفي کرد و به جاي کنترل هيجان دوره تبليغات انتخابات، آن را تشديد کرد و مردم اين گونه برداشت کردند که يک دعواي بزرگ بين سران کشور وجود دارد، لذا ادعاي تقلب آقاي موسوي و تشويق ايشان به حضور مردم در خيابانها ـ که يک خطاي بزرگ و نابخشودني بود ـ زمينه پذيرش پيدا کرد و در واقع آقاي موسوي جرقه آتش را بر هيزمي که آقاي احمدي نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد و شد آنچه که نبايد مي شد.
اگر آقاي احمدي نژاد به انگيزه عدالت خواهي آن مسائل را در مناظره خود مطرح کرد، چرا در چهار سال دوره اول رياست جمهوري خود به عنوان رئيس جمهور و مدعي العموم عليه فرزندان آقايان هاشمي و ناطق نوري اعلام جرم نکرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طريق قانوني براي مردم روشن شود؟ آيا اين کار همين يک راه را داشت و فقط بايد در شب انتخابات به صورت يک پروژه انجام مي شد و در مقابل چشم بيش از پنجاه ميليون بيننده تلويزيون خانواده هاي هاشمي و ناطق نوري بدون آنکه جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بيت المال شوند و آنگاه به آنها اجازه دفاع در تلويزيون هم داده نشود؟ آيا رئيس جمهور نبايد در آن مناظره به جاي اين کارها و استفاده از وسيله نامقدس براي افزايش آراء خود، به ارائه و شرح برنامه هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي خود مي پرداخت؟ اگر اين کارها موجد زمينه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟
قطعاً اگر آن مناظره به شکل طبيعي انجام مي شد بحران و فتنه اي با آن وسعت در کشور پيدا نمي شد. تعصب و کوردلي مانع از درک اين مطلب بديهي است .
علاوه بر اين، آقاي احمدي نژاد در مراسمي که در روز يکشنبه 24/3/88 در ميدان وليعصر تهران به عنوان جشن پيروزي بپاکرد به گونه اي سخن گفت که طرف مقابل را به شدت تحريک کرد و موجب جدي تر شدن راهپيمايي معترضان در روز دوشنبه 25/3/88 گرديد که در انتهاي آن چند نفر کشته شدند.
اين موارد ثابت مي کند که آقاي احمدي نژاد در ايجاد زمينه اين فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.
ج. در بخش ديگر شکايت نامه مذکور آمده است که اينجانب با انتقاد نادرست و بي اساس از سياست هاي فرهنگي دولت، رئيس جمهور را در تضعيف غيرت ديني قشر متدين و حزب اللهي مؤثر دانسته ام. همچنين آمده است که اينجانب در نامه اي سرگشاده خطاب به آقاي مير حسين موسوي که بهمن ماه سال 1388 در رسانه هاي خبري انتشار يافت، آقاي احمدي نژاد را به قانون گريزي و ليبراليسم فرهنگي متهم نموده ام.
توضيح:
امروز نادرستي سياست هاي فرهنگي دولت بر همگان آشکار شده است. اگر تا چند ماه پيش فقط اينجانب و چند نفر ديگر از آن سخن مي رانديم اکنون مراجع تقليد، ائمه جمعه، نمايندگان روحاني و غير روحاني مجلس و بسياري از حاميان دولت نيز فريادشان بلند است. همين يک ماه پيش بود که آقاي احمدي نژاد با علم به اينکه اعلام مخالفت رئيس جمهور با اجراي قانون عفاف و حجاب در تلويزيون منجر به تشديد بدحجابي و بي حجابي مي شود، در کمال بي تعهدي اعلام کرد که من با اجراي اين قانون مخالفم و زحمات فراواني را ضايع کرد و از آن تاريخ وضعيت پوشش اسلامي بسيار وخيم تر شده و به عقيده من تا زماني که اين شخص بر مسند رياست جمهوري تکيه زده است اين وضعيت قابل اصلاح نيست و خدا کند که منجر به بي حجابي کامل نشود.
عجيب است که آقاي احمدي نژاد اين سخنان را در برنامه زنده تلويزيوني در حالي گفت که از تأکيد رهبر انقلاب بر اجراي قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمايندگان روحاني مجلس با ايشان اطلاع کامل داشت. آيا اين نشانه اي از عدم پايبندي وي به ولايت فقيه نيست؟
عجيب تر اين است که پس از مخالفت مراجع تقليد و ائمه جمعه و نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت هاي سياسي و ناراحتي مردم متدين از موضع ليبراليستي رئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيوني، وي در مصاحبه زنده با رسانه ها که حدود بيست روز بعد انجام شد بر اين موضع خود پافشاري کرد و گفت نظر من همان است که در آن برنامه گفتم.
مواضع ديگر فرهنگي ايشان مانند دستور حضور بانوان در ورزشگاه هاي مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعي ورزش بانوان و بي تفاوتي نسبت به رواج کلمات لاتين در سطح کشور و حمايت از اقدامات رئيس دفتر خود در تلاش براي ورود خوانندگان لس آنجلسي به کشور و حمايت مادي و معنوي غير معمول و خلاف عدالت از برخي ستاره هاي سينماي کشور دلايل ديگري بر عقيده ليبراليسم و رهاسازي فرهنگي ايشان است.
اما قانون گريزي
اين نيز مانند مسائل قبلي روشن و بديهي است. در مواردي مانند قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلان شهرها ايشان در جمع اعضاي کميسيون اصل 90 به صراحت اعلام کرد که من اين قانون را قانون نمي دانم و اجرا نمي کنم. حجة الاسلام نکونام رئيس کميسيون اصل 90 اين سخن رئيس جمهور را در جلسه علني مجلس تأييد کرد. همچنين چند ماهي است که دولت از ارسال مصوبات خود به اداره تطبيق قوانين مجلس خودداري مي کند.
در مورد قانون پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي نيز دولت با مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر تأسيس «سازمان ملي مهارت» اين قانون را دور زد و بي اثر کرد، در حالي که شوراي مذکور مجاز به قانونگذاري نيست.
همچنين سازمان تامين اجتماعي از وزارت رفاه بدون مجوز قانوني جدا شد و زير نظر رئيس جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقيم مجلس خارج گرديد. جالب است که پس از تصويب قانوني در مجلس مبني بر ادغام دوباره اين سازمان در وزارت رفاه، بار ديگر اين سازمان منفک شد. مقاومت در مقابل اجراي قانون عفاف و حجاب نيز اظهر من الشمس است.
ممانعت رئيس جمهور از رسيدگي به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائيه، گواه ديگري بر قانون گريزي وي است. و البته موارد قانون گريزي ايشان بسيار زياد است که اين مقام مجال آن نيست. نامه رئيس جمهور به دبير شوراي نگهبان مبني بر غير قانوني بودن برخي مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآميز دبير اين شورا، به تنهايي قانون گريزي آقاي احمدي نژاد را ثابت مي کند.
نتيجه اينکه تمام اتهامات وارد به اينجانب باطل و صحت همه ادعاهاي اين بنده بديهي و روشن است، در عين حال براهين متقن نيز وجود دارد که به برخي از آنها اشاره شد.
گذشته از همه اينها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود کاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.
ترکيب اين دو اصل مفيد اين معني است که هيچ نماينده اي را نمي توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلي يا خارجي تعقيب يا توقيف کرد.
علي هذا اساسا شکايت فوق الذکر وجاهت قانوني ندارد و دفاعيه اينجانب نيز تنها براي بازگشت شاکي به وجدان و فطرت انساني خود است، شايد تسليم حق و عدالت گردد.
با تقديم احترام
4/5/89
علي مطهري